گروه اقتصادی - براساس لایحه بودجه عمومی دولت در سال 1404 و در صورت تصویب نهایی در مجلس و ابلاغ، دولت مکلف است پانزده درصد 15% حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره 6 ماده 14 قانون معادن الحاقی 22/8/1390 با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه نماید.
به گزارش بولتن نیوز ، شرکتهای صنعتی گلگهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر 1، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر 3، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری به میزان پنجاه و پنج درصد 55% از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو پرداخت نمایند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com